به گزارش «اخبار خودرو»،سرکـوب قیمت و اقتصاد دستوری یکی از معضلات پرتکرار در کشور است. سال‌هاست بحث عدم قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌شود، اما درنهایت بازهم قیمت‌ها، دستوری تعیین می‌شوند. صنعت خودرو گل سرسبد قیمت‌گذاری دستوری است. از ابتدای دهه 90 این صنعت با دستور شورای رقابت سرکوب قیمت داشته است. حالا در سال 1402 پس از 12 سال شورای رقابت تغییر عقیده داده و قیمت خودروها را پس از سرکوب طولانی و عدم افزایش قیمت بیش از یک‌ساله به‌طور متوسط 40درصد افزایش داده است. این اتفاق در سال جاری با شعار «مهار تورم و رشد تولید» و با این منطق رخ داده است که فراهم‌کردن امکان رشد تولید و افزایش عرضه با واقعی‌سازی قیمت خودرو در کارخانه، به مهار تورم در بازار خودرو کمک می‌کند. زیرا در بازار خودرو، هیچ محصولی با قیمت کارخانه به دست کسی نمی‌رسد و همواره به دلیل عرضه کمتر از تقاضا، بساط دلال‌بازی جور و سود دلالان محفوظ است. با این‌حال، معاون‌اول رئیس‌جمهور معتقد است این افزایش قیمت سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود و خواستار جلوگیری از اعمال آن شده است. از سوی دیگر، شورای رقابت که با تغییر عقیده بزرگی مواجه شده، این افزایش یا تعدیل قیمت را مناسب و راهکاری برای افزایش تولید عنوان کرده و جلوگیری از آن را باعث تعطیلی واحدهای تولیدکننده دانسته است. در شرایطی که بخش بزرگی از تولید خودروسازان پیش‌فروش شده است، خبر ممانعت از تعدیل قیمت خودروها در کارخانه خبر خوبی برای خودروساز و قطعه‌ساز نخواهد بود و سیگنال منفی به بازار درخصوص کاهشی بودن روند تولید ارسال خواهد کرد. در نتیجه پیش بینی می‌شود قیمت‌ در بازار نه‌تنها کاهشی نخواهد بود، بلکه با این روند، افت تولید قابل‌تصور و روند افزایشی قیمت در بازار به‌زودی آغاز خواهد شد. در همین زمینه با منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

قرار بود قیمت‌ها افزایش پیدا کنند یا بهتر بگوییم تعدیل شوند، اما دولت و معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه نظر دیگری دارند. افزایش یا کنترل دستوری قیمت‌ها چه تاثیری بر این صنعت می‌گذارد؟
برای ما هم جای تعجب داشت؛ چرا که همواره وزارت صمت و تیم اجرایی دنبال این بود که قیمت‌ها واقعی شوند و ممکن بود که شورای رقابت مانع این اقدام شود. شورای رقابت با توجه به صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست 1401 قیمت‌هایی را اعلام کرد که نسبت به نرخ تورم بالاتر نیست. کمتر از نرخ تورم سالانه است و حتی اگر قیمت‌های شش‌ماهه دوم را لحاظ می‌کردند، قطعا قیمت‌ها از نرخ‌های اعلامی بالاتر می‌بود. جای تعجب بود که معاون‌اول چنین دستوری داده‌اند. وزارتخانه اعلام کرده که حاضر است با شورای رقابت جلساتی را برگزار کند و در این موضوع به جمع‌بندی برسد. شورای رقابت هم اعلام کرده است که چارچوب‌ها را مشخص کرده‌ایم و وزارتخانه می‌تواند با خودروسازان قیمت‌ها را نهایی و اعلام کند. در نهایت این خودروساز است که با توجه به تاییدیه‌هایی که اخذ می‌کند، خودروهای خود را به فروش می‌رساند. در هیچ کجای دنیا این اندازه درخصوص قیمت خودرو حساسیت وجود ندارد. بسیاری از کالاها در سال‌ گذشته به‌ویژه پایان سال، با افزایش قیمت شدید همراه بوده، خودرو در بازار با قیمت‌های عجیبی همراه است. شورای رقابت قیمت دناپلاس اتوماتیک را 450میلیون تومان اعلام کرده که با ارزش افزوده به 500میلیون تومان می‌رسد. این خودرو در بازار آزاد بیش از 950میلیون تومان معامله می‌شود. می‌توان گفت اختلاف دو برابری در قیمت دارد. این موضوع یک چالش جدید است و امیدواریم برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه قطعه و خودرو، این موضوع حل شود. زمان هم پارامتر مهمی است و تنها یک هفته از ماه نخست سال باقی مانده است. با توجه به افزایش رشد تولید که مدنظر مقام معظم رهبری بوده و وزارتخانه هم به خودروسازان افزایش تولید را اعلام کرده است، زمانی این مهم تحقق پیدا می‌کند که همه پارامترها و عوامل دیده شوند. برای ما هم جای تعجب داشت موضوعی که می‌توانست به‌خوبی جلو برود و دغدغه را کاهش دهد، با چالش جدیدی مواجه شده است و امیدواریم به زودی این چالش حل‌وفصل شود. چراکه زیان ناشی از قیمت‌های دستوری و نامتناسب با قیمت تمام‌شده، ترمز تولید را می‌کشد. مقام معظم رهبری هم فرمودند؛ این‌که تورم پایین بیاید، اما رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود، ایده‌آل نیست، بلکه تورم باید رشد و رونق تولید مهار شود تا گرفتار رکود نشویم.

افزایش تولید در شرایط فعلی نیازمند چه شرایطی است؟
یکی از مهم‌ترین مسائل، بحث قیمت واقعی است که می‌تواند موجب ایجاد سرمایه‌ در گردش برای قطعه‌سازان و خودروسازان کند و افزایش تیراژ تولید را محقق کند. افزایش تیراژ تولید حتما کاهش تورم را هم در بردارد و باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود. تمام این موارد مستلزم این است که قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد. با قیمت‌گذاری دستوری تمام قول‌هایی که دولت داده است، از بین می‌رود. طبیعی است که از نظر نرخ ارز و میزان سرمایه‌ در گردش برنامه‌ریزی زیادی لازم است. پیشنهاد ما دو موضوع است؛ نخست این‌که وزارتخانه نشستی را با حوزه صنعتگران قطعه‌سازی و خودروسازی به‌صورت ویژه با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار کند تا نظرات تخصصی این دو بخش را بشنوند و هرچه زودتر این مساله حل‌وفصل شود. در گام بعدی برنامه اصلی وزارتخانه و دولت، این است که تحقق تیراژ تولید را برنامه‌ریزی کنیم. برای این برنامه‌ریزی، پیشنهاد من انجام برنامه‌ریزی جامع و مبتنی بر ارز موجود در کشور است؛ برنامه‌ریزی‌هایی که بین وزارت صمت برای تامین قطعه‌سازی و خودروسازی با بانک مرکزی انجام دهد. ازسوی‌دیگر با پتروشیمی و فولاد هم جلساتی برگزار شود تا شاهد تحقق تیراژ تولید باشیم.

تولید 1.6 میلیون دستگاه در سال از سوی وزارت صمت مطرح شده است. گفته می‌شود سال جاری سال مهار تورم و افزایش تولید است. اما با این مقاومتی که انجام شده است، آیا تولید به نقطه مدنظر خواهد رسید؟
افزایش قیمت یا رسیدن به قیمت واقعی اگر اتفاق می‌افتاد، فضای خوبی را ایجاد می‌کرد و امیدی را برای قطعه‌سازان و خودروسازان به وجود می‌آورد تا تولید را افزایش دهند. اگر قطعه‌ساز سال گذشته به 100 واحد نقدینگی نیاز داشت، امسال این رقم به 150 واحد نقدینگی برای ارز مورد نیاز و مواد اولیه و سایر مولفه‌های تولید خواهد رسید. از سوی دیگر، تمام این موارد زمانی عملیاتی می‌شوند که خروجی خودروساز یعنی فروش، تمام نیازهای قطعه‌سازی و خودروسازی را جوابگو باشد. انتظار مردم از دولت این است که خودروهای باکیفیت و جدید وارد بازار شود. اما در این خصوص نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی است که در گرو سودآور شدن خودروسازی و قطعه‌سازی است. در برنامه دولت قرار است صنعت خودرو و قطعه، تغییراتی همراه با رشد و ارتقا داشته باشند، اما این رشد مستلزم نگاه ویژه و نه بازدارنده است. نگاه ویژه، نگاهی با حساسیت بالاست، اما در هیچ بخشی حساسیت وجود ندارد و نوبت خودروسازی که می‌رسد، همه حساس می‌شوند و نظرات خود را اعلام می‌کنند. شاهد این موضوع، این است که نارضایتی درخصوص خودروهای تولیدی و ساخت داخل در میان مردم وجود دارد و برخی هم دنبال این هستند که خودروهای دست‌دوم به کشور وارد کنند. اگر بناست افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت خودروها و تکنولوژی‌های جدید را داشته باشیم، باید قیمت خودرو را واقعی کنیم. انتظار ما این بود که قیمت‌ها سال گذشته اعلام شود اما با توجه به پایان سال، قیمت‌ها ابتدای امسال اعلام شد. پس هم تیم اجرایی دولت و وزارتخانه و هم خودروسازان و قطعه‌سازان باید کاری را که مورد انتظار مردم است، انجام دهند؛ انتظار مردم تولید خودرو با تیراژ بالا برای پاسخگویی به تقاضای بازار است تا قیمت‌ها در بازار به شکل افسارگسیخته بالا نرود، نه اعلام قیمت‌هایی که دست عموم مردم از خرید خودرو با آن‌ها کوتاه است.

اگر جلوی افزایش قیمت گرفته شود، عدم تعدیل قیمت‌ها موجب جلوگیری از تورم می‌شود یا مهار تولید؟
متاسفانه افزایش قیمت نهاده‌ها و حقوق و دستمزد را در سال جاری داشته‌ایم. افزایش تیراژ تولید به معنای جذب نیرو، سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات است. اگر قرار باشد افزایش قیمت انجام نشود، یعنی خودروساز هم با قیمت اصلی نفروشد که باعث کاهش نقدینگی می‌شود و در نتیجه افت تولید را به همراه دارد. کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش به کاهش تولید می‌انجامد، به‌ویژه تولیدی که درحال‌حاضر عبور مستقیم است. تمام خودروسازان در نیمه دوم سال گذشته تلاش بسیاری کردند تا هر آن‌چه تولید می‌شود، عبور مستقیم باشد و این مهم، نقدینگی ویژه‌ای را می‌طلبید. اگر این دستاورد تداوم نداشته باشد، مانند چوب‌گذاشتن لای چرخ درحال حرکت است. قطعا هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان صدمه خواهند دید و برنامه وزارت صمت تحقق پیدا نمی‌کند.

به طور مشخص قیمت‌ها چه اندازه تعدیل شده بود؟
با توجه به نوع خودرو، تعدیل قیمت‌ها متفاوت‌ بود. به‌عنوان مثال 206 تیپ2، 240میلیون تومان اعلام شده و بالاترین قیمت برای دناپلاس اتوماتیک بوده است. 20 تا 40درصد دامنه افزایش قیمت‌ها برای داخلی‌ها بوده اما برای سی‌کی‌دی‌ها هنوز اعلام نشده است. افزایش قیمت برای خودروهای وارداتی با توجه به حاشیه سودی که دارند، کمتر خواهد بود. در خودروهای داخلی به دلیل آن‌که پایه قیمت‌ها همیشه پایین بوده و خودروسازان همیشه ضرر دیده‌اند، باید شاهد این افزایش قیمت باشیم. این 20 تا 40 درصد هم کمتر از تورم سالانه بوده است که می‌تواند با یک برنامه‌ریزی خوب عملیاتی شود.

با توجه به این که بخش زیادی از خودروهای امسال خودروسازان در سال‌های اخیر پیش‌فروش شده است، عدم تعدیل قیمت چه تاثیری روی عملکرد خودروسازان دارد؟
یکی از مزیت‌های افزایش تیراژ این بود که خودروسازان می‌توانستند فروش جدید انجام داده و میزان فروش را افزایش دهند. همچنین می‌توانستند تعهدات خود را پاس کنند و هم محصولات خود را با قیمت روز بفروشند، نه با ضرر. هر خودرویی که خودروساز با قیمت قبلی می‌فروشد، ضرر می‌کند و تمایلی به افزایش تولید آن هم ندارد، چراکه تولید بیشتر به معنای ضرر بیشتر است. در این صورت، تعامل با قطعه‌ساز هم باعث ضرر این صنعت می‌شود. از طرف دیگر شاهد کاهش نقدینگی بودیم و فشاری که به خودروسازان آمد، بسیار زیاد بود. تنها خودروسازان در زمان عرضه در بورس کالا با قیمت‌های متعادل‌تر، آرامش داشت. از این موضوع، هم خودروساز راضی بود و هم مصرف‌کننده واقعی که خودرو را با قیمت کمتری از بازار آزاد دریافت می‌کرد. اما سال گذشته، سال سختی بود که طی آن، نقدینگی خودروسازان کاهش پیدا کرد. تولید 1.6میلیون دستگاهی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ساده نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی ماشین‌آلات قدیمی و جذب نیرو دارد. اگر تولید با ضرر و زیان باشد و نقدینگی مناسب وجود نداشته باشد، نه‌تنها رشد تیراژ تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت و رشد تورم می‌شود.

آیا قیمت‌گذاری جدید، کل خودروها را از زیان خارج می‌کرد؟
این افزایش قیمت براساس صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست 1401 انجام شده است و خودروسازان و قطعه‌ساز را امیدوار می‌کرد که به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شوند و برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید انجام دهند. روند سال جاری بستگی به مولفه‌های تولید دارد؛ این‌که مواد اولیه، پتروشیمی و فولاد چه تغییراتی خواهند داشت و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید تا چه اندازه بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود و برای 1402 شاهد چه‌میزان افزایش قیمت با توجه به شرایط این مولفه‌ها خواهیم بود. اما جلوگیری از افزایش قیمت، ضربه‌ای است که به قطعه‌سازی و خودروسازی وارد خواهد شد.